آخرین اخبار : 

طبقه بندی کشورهای عقب مانده در آرای « جان گالبریت »

طبقه بندی کشورهای عقب مانده در آرای « جان گالبریت »

           عقب ماندگی

[ بر اساس آرای « جان گالبریت » تمام کشورهای عقب مانده یا در حال توسعه ، دارای دو ویژگی مشابه هستند . این ویژگی ها عبارتند از فقر قسمت اعظمی از جمعیت و وجود موانعی که بدانها امکان عبور از وضعیتی که اصطلاحاً می توان آن را « مرز فقر » نامید ، نمی دهند .

از طرف دیگر با توجه به موانع مختلفی که مانع توسعه ی آنها می گردد ، می توان آنها را از هم متمایز نمود . بنابراین بر اساس نظر « گالبریت » همین نوع موانع در راه توسعه است که می تواند به عنوان ملاکی برای طبقه بندی کشورهای عقب مانده به کار گرفته شود . ( John Kenneth Galbraith , The   Under developed Cauntry , CBC   Publications , 1965 )

طبقه بندی کشورهای عقب مانده :

بر اساس این ملاک ، « گالبریت » سه نوع مدل از کشورهای عقب مانده را که در راه توسعه ی خود دچار مشکلاتی هستند تشخیص می دهد :

 

۱ ـ مدل آفریقای جنوب صحرا :

در این مدل مانع توسعه ، ضعف « بنیان فرهنگی » جامعه محسوب می گردد ، به عبارت روشن تر « گالبریت » معتقد است که این کشورها هنوز دچار میزان شدیدی از بی سوادی هستند به طوری که تعداد کسانی که دارای تحصیلات عالی هستند بسیار اندک است و نارسایی نظام آموزشی در تمام سطوح به وضوح مشاهده می گردد .

« گابریت » این مدل را « مدل آفریقایی جنوب صحرا » نام می نهد ، زیرا چنین وضعی را در درجات متفاوت در تعداد زیادی از کشورهای آفریقایی جنوب صحرا می توان ملاحظه کرد .

در خارج از آفریقا نیز همین مدل در کشورهایی مثل هاییتی ، افغانستان و عربستان سعودی دیده می شود . در غالب موارد ، این مدل کشورهایی را در بر می گیرد که دارای رژیمی استعماری است که در نتیجه شرایط مناسبی را برای خیز فراهم نیاورده است . زمانی که استعمارگران نیز خارج شده اند کشورهایی از خود بجای گذارده اند که از نظر نیروی انسانی کارآمد ، بی نهایت ضعیف بوده است . مَثَل کلاسیکی که در این مورد می توان ارایه نمود ، جمهوری کنگو است که در زمانی که به استقلال نایل آمد تعداد بسیار اندکی فارغ التحصیل دانشگاهی داشت . نتیجه ی مهمی که این وضع به بار آورد عبارت بود از مشکلات مربوط به استقرار یک دولت موثر و قاطع ، به دلیل فقدان نخبگانی تحصیل کرده و شایسته به منظور اشغال مناصب سیاسی و اداری و بدین ترتیب دور باطلی ایجاد گردید : ضعف دولت باعث عقب ماندگی سازمان نظام آموزش و پرورش گردید و این عقب افتادگی به نوبه ی خود موجبات استمرار ضعف فرهنگی را در کل کشور فراهم آورد .

از جانب دیگر ، آنچه که این کشورها را به طور دایم تهدید می نماید ، شورش های قبیله ای ، هرج و مرج ، عدم پیوستگی و همبستگی سیاسی ، و قدرت یافتن افراد و گروههایی است که تنها به فکر منافع شخصی یا منافع خاصی هستند .

۲ ـ مدل آمریکای لاتین :

در دومین مدل ، سطح فرهنگی بالاتر از مدل پیشین است . سیستم آموزشی با وجود ناکامی خود در ایجاد طبقه تحصیلکرده ای که پرسنل اداری و شغلی را به حد کافی تأمین نماید ، نسبتاً توسعه یافته است و به همین دلیل ، در این کشورها ، مانع توسعه را باید در ساخت اجتماعی جستجو کرد . جامعه به دو گروه تقسیم گشته است : اقلیت کوچکی از مالکین وسایل تولید و توده ی عظیمی از کارگران بدون تخصص که غالب آنها را کارگران کشاورزی تشکیل می دهند .

بنابراین نه مالکین و نه توده ی کارگر به اندازه ی کافی دارای انگیزه ی اقتصادی برای بهره وری از سرمایه یا کار خود نیستند . کارگران و خاصه کارگران بخش کشاورزی طبقه ی وسیعی از پرولتاریا را تشکیل می دهند که هیچگونه امکان برای اصلاح و بهبودی زندگیشان وجود ندارد . هر خانواده ی کشاورز از کار بر روی قطعه زمین کوچکی از زمینهای یک مالک بزرگ ارضی ، تنها می تواند ، به سختی زندگی خود را تأمین نماید . وی انگیزه ای نیز در به دست آوردن منفعت ندارد زیرا آن را به طریقی از چنگ وی به در می آورند . و اما در مورد مالکین آنها غالباً مالکین ؛ زمینهای وسیعی هستند که به وسیله ی نیروی کار ارزان و با راندمان کمی کشت می شود . معذالک وسعت زمینهایشان آنچنان است که مالکین بدون اینکه تلاشی در افزایش بهره وری بنمایند ، قادرند درآمد نسبتاً قابل ملاحظه ای به دست آورند .

از جانب دیگر سایر گروههای مربوط به اقلیتی مرفه غیر مالک ، درآمد خود را از طریق اشغال مشاغل در دستگاه دولتی ، در ارتش و مشاغل آزاد به دست می آورند . هیچ یک از این دو گروه مرفه یعنی مالکین و غیر مالکین به طور موثر و مثبت در تولید ملی مشارکت ندارند و این اقلیت ثروتمند از درآمدی زندگی می کنند که « گالبریت » آن را درآمدی « غیر کارکردی non fonctionnel  » نام می نهد ، یعنی درآمدی که در رابطه با خدماتی که از لحاظ کارکردی مفید و موثر در اقتصاد ملی باشد ، نیست . اما آنچه که باعث ایجاد دور باطل می گردد این است که این درآمد غیر کارکردی ، بیش از درآمد ناشی از سرمایه گذاری های صنعتی معروفیت و اعتبار اجتماعی به همراه می آورد ، زیرا درآمد غیر فونکسیونل ( غیر کارکردی ) نشانه ای از مشارکت در قدرت و حاکمیت است . در چنین وضعی افراد طبقه ی مرفه اسیر سیستمی اجتماعی اند که آنها را تشویق به انتقال و جابه جایی سرمایه هایی که می توانند در جهت فعال کردن صنعت کشور یا توسعه ی اقتصادی آن به کار گرفته شوند ، نمی نمایند .

همچنان که از اسم آن بر می آید ، این مدل خصوصاً در آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی رواج دارد . آن را در ایران* ( * ـ متن اصلی کتاب حاضر قبل از انقلاب اسلامی ایران چاپ و منتشر شده است ) ، عراق و سوریه نیز می توان مشاهده نمود .

 

۳ ـ مدل آسیای جنوب شرقی :

کشورهای هند و پاکستان نمونه های خوبی برای مدل نوع سوم هستند ، این مدل همچنین درباره ی جمهوری متحده ی عربی ، اندونزی و چین صادق است . در اینجا نیز سطح فرهنگی گسترده است ، کادر آموزشی و کادر اداری به حد کفایت وجود داشته و افراد تحصیل کرده ی فراوان می توان یافت . سیستم آموزشی با وجود آنکه غیر کافی است ولی سطح نسبتاً وسیعی را می پوشاند ، از طرف دیگر درآمد غیر فونکسیونل ( غیر کارکردی ) در میان طبقه ی ثروتمند کمتر رواج دارد و از لحاظ اجتماعی نسبت به مدل قبلی ارزش کمتری دارد . در این مدل عدم تعادل بین عوامل تولید ، مانع توسعه تلقی می گردد . در این کشورها رشد جمعیت همیشه از افزایش تولید پیشی می گیرد . بنابراین میزان سرمایه ی لازم برای صنعتی شدن خیلی اندک است . همچنین این کشورها ، دچار کمبود سرمایه و مواد مصرفی و اضافه جمعیتی فزاینده هستند که نتیجتاً رکود اقتصادی ، تهدید دایمی قحطی و کندی جریان نوسازی را به دنبال دارد .

خلاصه و نتیجه :

این سه مدل به منظور نشان دادن اوضاع مختلف کشورهای عقب افتاده ارایه شده است و خصوصاً این حقیقت را آشکار می سازد که در توجیه عقب ماندگی این کشورها ، عوامل مشابه تأثیر مشابه ندارند ، بدین ترتیب که بعضی از ارزشهای اجتماعی وابسته به مالکیت و قدرت در مدل نوع دوم به صورت ریشه داری دیده می شوند ، در حالی که در کشورهای منطبق بر مدل سوم ، عامل جمعیتی عاملی کاملاً مسلط محسوب می گردد . بنابراین راه حلهای مشابهی نیز در هر سه مورد قابل اعمال و اجرا نخواهد بود ، زیرا روند توسعه به موانع مشابهی برخورد ننموده و در نتیجه نمی توان راه واحدی را تعقیب نمود .

تحول هر مدل مستلزم یافتن راه حلهای خاص خود آن مدل است ، چون این مدلهای متفاوت نمی توانند تحت فشارهای نیروهای مشابهی به حد کمال برسند ]۱ .


ارجاعات


 

 

1 ـ کتاب : تغییرات اجتماعی / نویسنده : گی روشه / ترجمه : دکتر منصور وثوقی / چاپ نوزدهم ۱۳۸۶ / نشر نی / صفحه ۱۸۵ و ۱۸۶ و ۱۸۷ و ۱۸۸

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.